مقالات حقوقی:
	گزارش Debra A. Valentine مشاور ارشد کميسيون تجارت فدرال آمريکا در ارتباط با طرح‌هاي ه   کد مطلب: 243 تاريخ: يكشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۴ منبع: هادي نيازي درجه: عادی يادداشت: وقايع شرکت Amway در دهه 1970         ... دست‌اندرکاران اجراي قانون ميراث آقاي پونزي همچنان به عنوان دسيسه‌هاي هرمي و پونزي باقي مانده است، تا به ما سرايت مي‌كند و در مقابل مجريان قانون مقاومت مي‌کند. خوشبختانه، كميسيون تجارت فدرال در آمريكا تنها يکي از بيشمار نهادي‌هايي است که داراي قدرت رسيدگي به دادخواست براي جلوگيري از اين نوع حيله و فريب هستند. کميسيون امنيت و مبادلات ارزي نيز اين دسيسه‌ها را پيگيري و تعقيب مي‌کند، بطور مثال اقدامات قانوني عليه «شبكه‌هاي توزيع‌کننده مالي» كه در واقع فرصت‌هاي اقتصادي غير امن را عرضه مي‌کنند.[3] اداره دادگستري آمريکا با همكاري نهادهاي بازرسي مانند FBI و اداره خدمات بازرسي پستي، دسيسه‌هاي هرمي را به جرم فريب‌هاي پستي، امنيتي، مالياتي و پولشويي مورد تعقيب قانوني قرار داده‌اند.[4] مقامات رسمي ايالتي نيز بطور مستقل دادخواستهايي را در دادگاه‌هاي ايالتي تشکيل مي‌دهند، که اغلب تحت قوانين ايالتي خاصي بوده كه هرم‌ها را ممنوع مي‌كند. كاليفرنيا هرم‌ها را به عنوان زنجيره‌هاي بي پايان تعريف مي‌كند و تحت قوانين خود در مورد بخت‌آزمايي‌هاي غير قانوني، آن‌ها را ممنوع مي‌كند.[5] بطريقي قدري متفاوت در ايالت ايلنويز دسيسه‌هاي هرمي را جزء اعمال مجرمانه و کلاهبرداري بر عليه اموال طبقه‌بندي مي‌کنند.[6] ما در كميسيون تجارت فدرال مواردي را بر عليه دسيسه‌هاي هرمي آورده‌ايم، كه به طور وسيعي اعمال فريب‌انگيز غير منصفانه يا اعمالي كه له يا عليه بازرگاني هستند، را منع مي‌كند.[7] اين كار به كميسيون اجازه مي‌دهد كه در دادگاه فدرال به اين پرونده رسيدگي كند تا در جستجوي راه‌هاي چاره مناسب باشند. كه از جمله آن‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: صدور حکم بازداشت، مصادره اموال مدافعين، کنترل داد و ستد مدافعين و جبران يا استرداد خسارت براي مشتريان. سابقه FTC از دهه 1970 كميسيون اولين عمليات مشترك خود را بر عليه نمودارهاي هرمي در دهه 1970 زماني انجام داد كه رشد سريعي در تجارت‌هاي خانگي، بازاريابي چند سطحي داخلي و فروش مستقيم رخ داد. بازاريابي پاياپاي براي بسيار از مشتريان از لوازم‌ آرايش گرفته تا آشپزخانه در منطقه رواج يافت. متاسفانه رشد بازاريابي چند سطحي قانوني با توسعه دسيسه‌هاي هرمي همراه شد. طرح‌ها به اسم MLM يا فروش‌هاي شبكه‌اي شهرت پيدا كردند ولي بيشتر به شبكه‌اي كردن توجه مي‌كردند تا به فروش واقعي اجناس. دسيسه‌هاي هرمي به قدري معروف شدند كه سناتور والتر موندال باني يك لايحه فدرال بر ضد دسيسه‌هاي هرمي شد. اين لايحه در دهه 1970 دو بار از دستور كار مجلس سناي امريكا گذشت ولي هرگز به قانون تبديل نشد.[8] يكي از اولين موارد حقوقي كميسيون Koscot Interplanetary .inc بود؛ که عبارت بود از شركتي كه اين فرصت را به افراد مي‌داد كه يك مشاور زيبايي شوند و لوازم‌ آرايش بفروشند. ساختار تشويق‌کننده شركت در واقع خرده‌فروشي را تشويق نمي‌كرد. در عوض مردم را به پرداخت 2000 دلار براي عنوان مدير و 5400 دلار براي خريد محصولات آرايشي Koscot، و پس از آن بدست آوردن جايزه از طريق جذب مردم براي انجام همان کار تشويق مي‌کرد. کميسيون متوجه شد که Koscot يک «زنجيره کارگشايي» غير قانوني را اداره مي‌کند. به همين دليل تعريفي از هرم‌هاي غير قانوني را رائه داد که اداره ما و دادگا‌هاي فدرال نيز از آن پس بر آن تکيه داشتند.[9] کميسيون متوجه شد که دسيسه هرمي شرکت‌کنندگان را مجبور به پرداخت پول به ازاي دو چيز مي‌کند: اولاً حق فروش محصولات، ثانياً حق دريافت جوايزي که در ارتباط با فروش محصول به مصرف‌کننده نهايي نيستند و در ازاي جذب افراد به طرح است.[10] کميسيون اظهار داشت که پرداخت جوايز براي جذب افراد: «هم شرکت و هم توزيع کنندگان را تشويق مي‌کند داد وستد را به سمتي ببرند که از خرده فروشي غفلت مي‌شود. نتيجه کوتاه مدت جذب افراد ممکن است منفعت‌هايي براي شرکت و برخي از توزيع‌کنندگان باشد، اما نتيجه‌ي نهايي غفلت از توسعه بازار، درآمدهاي ناشي از ارائه اطلاعات غلط و اغراق در مورد محصولات، فروش نامناسب به تعداد زيادي از توزيع‌کنندگان بدون حمايت که بواسطه تشويق‌هاي سيستم جذب شده‌اند، خواهد بود.[11] در مورد حقوقي Amway Corp.[12]، که يک نقطه عطفي در دهه 1970 بود، FTC يک دسيسه هرمي غير قانوني را از برنامه بازاريابي چند سطحي قانوني متمايز کرد. در آن زمان Amway لوازم شوينده و ديگر وسايل خانه‌داري را توليد مي‌کرد و مي‌فروخت. طبق برنامه Amway هر توزيع کننده، محصولات خانه‌داري را بصورت عمده فروشي از شخصي که او را جذب کرده بود يا تحت حمايت او بود، مي‌خريد. توزيع کننده از تفاوت قيمت بين خريد عمده محصولات و قيمت خرده فروشي که آنها را مي‌فروخت، پول بدست مي‌آورد.همچنين او بر مبناي مجموع حجم محصولاتي که براي فروش مجدد به مصرف‌کنندگان و توزيع‌کنندگان تحت حمايتش، در ماه مي‌خريد، جوايزي دريافت مي‌کرد.[13] از آنجايي که توزيع‌کنندگان هم از فروش محصولات به مصرف‌کنندگان و هم به توزيع‌کنندگاني که جذب مي‌کنند، سود کسب مي‌کنند، سوال‌هايي وجود داشت مبني بر اينکه آيا يک طرح بازاريابي چند سطحي قانوني يا يک دسيسه هرمي غير قانوني است. کميسيون به اين نتيجه رسيد که اگر چه Amway زمان جذب توزيع‌کنندگان جديد، درآمدهاي ناصحيح و غير واقعي را ادعا مي‌کرده است. اما طرح فروش شرکت يک دسيسه هرمي غير قانوني نيست. به چند دليل Amway با دسيسه هرمي که FTC با آنها برخورد مي‌کرد، متفاوت بود.زيرا در واقع اقدام به گسترش فريب اذهان براي عضويت يا دريافت سرمايه‌هاي زياد از اعضاي جديد نکرده است. به علاوه Amway سه سياست متفاوت در تشويق خرده فروشان به فروش واقعي صابون‌ها، مواد شوينده و محصولات خانگي به مصرف‌کنندگان نهايي داشته است. اولاً Amway از توزيع کنندگان مي‌خواسته است هر محصول استفاده نشده و قابل استفاده در بازار را در صورت تقاضاي اعضاي جذب شده توسط آنها پس بگيرند. دوماً Amway از توزيع‌کنندگان مي‌خواسته است که حداقل 70 درصد از کالاهايي را که در ماه مي‌خرند بصورت عمده‌فروشي يا خرده فروشي بفروشند. اين سياست به قانون 70 درصد مشهور است. نهايتاً Amway از توزيع کنندگاني که عضو جذب کرده بودند، مي‌خواست در هر ماه حداقل يک خرده فروشي به 10 مصرف‌کننده متفاوت را انجام دهند که به قانون 10 مشتري شناخته شده است.[14] كميسيون دريافت كه اين سه سياست خرده فروشان را از خريد يا وادار كردن به خريد چيزهاي غير ضروري و فقط به خاطر بدست آوردن جوايز جلوگيري مي‌كند. بنابراين Amway با تعريف Koscot تناسب ندارد: «شركت كنندگان Amway حق بدست آوردن سود بدون ارتباط با فروش محصولات به مصرف‌کنندگان و از طريق جذب اعضا جديد که آنها نيز به جذب افراد علاقه‌مند هستند نه بفروش محصولات را، نمي‌خرند.» (ادامه دارد) پاورقي‌ها 1- The U.S. Federal Trade Commission (FTC) 2- International Monetary Fund (IMF) 3- ر.ک به SEC v. Int'l Load Network, Inc., 770 F.Supp.678 (D.D.C 1991), aff'd, 968 F.2d 1304 (D.C.Cir.1992) 4- ر.ک به U.S v. Crowe, 4:95CR-13-C (W.D.Ky 1995) (charging an alleged pyramid promoters with mail fraud under 18 U.S.C.) 5- Cal. Penal Code 327(Deering1996) 6- 720 Ill. Compiled Stat. Ann. 5/17-7 (Michie 1997) (formerly Ill. Rev. Stat., ch. 38, para. 17/7 (1993)) 7- 15 u.S.C. 45 (1997) 8- Thomas P. Rowan, Report, Confronting the Pyramid Hazard in the United States 15 9- ر.ک به Webster v. Omnitrition Int'l, Inc., 79 F.3d 776, 781-82 10- Koscot 86 F.T.C. at 1180 11- ق. ص. 1181 12- 93 F.T.C. 618 (1979) 13- ق. ص. 710-714 14- ق. ص. 715-717