فراموش نکنید که با رد کردن هر وسوسه ی کوچک، کمی به توانا کردن اراده ی خود کمک کرده ایم، حال آنکه با رد کردن وسوسه های بزرگ، این نیرو چند برابر خواهد شد.
کد مطلب: 699
تاريخ: جمعه ۴ تير ۱۳۸۹
منبع: مجله "گوناگون"
درجه: مهم
يادداشت: براساس گزارشها، سران موسسات هرمی بیشتر در هنگ کنگ، مالزی و امارات هستند و به طور مشخص در فضای اینترنتی فعالیت میکنند. در حقیقت این شرکتها تنها با جذب سرمایه و پس انداز مردم و روانه کردن آنها به خارج از کشور از امکان بالقوه سرمایه گذاری این پولها در بخشهای مولد اقتصادی در داخل کشور و تولید ارزش افزوده که به رشد واقعی اقتصادی منجر می شود جلوگیری کرده اند.
راهبرد اصلي تقابل با شرکت هاي هرمي
دراین نوشتار اهداف و کارکردهای موسسات هرمی بر ریشه های اقتصادی جامعه و نحوه برخورد در دستگاههای مختلف اجرایی ، مقننه و قضاییه مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه این شرکت ها هر روز با شیوه ها و نامهای جدید به تاراج سرمایه های مردم و بویژه جوانان می پردازند، اما تجربیات مسلم موجود در کشور و سایر کشورها حاکی است که این شرکت ها همواره با توجیهات جدید و تغییر شیوه و نام خود نه تنها سلامت روان جامعه بلکه خسارات مالی و پولی کلان و غیرقابل جبرانی نیز به بنیانهای اقتصادی کشور وارد می کنند.
*شناسنامه کوتاه شرکت های هرمی: تولد ، رشدموقت ، انحلال
طبق بررسیها شرکتهای مذکور سه دوره آغاز، گسترش و انحلال داشته اند .
در دوره نخست برخی از این شرکتهای جدید، اقدام به تبلیغات فراوانی در بین اقشار مختلف کرده و اقدام به عضوگیری صرف داشتند و بعد از آن محصولاتی نظیر سکه، گردنبد، دستبند با چندین برابر قیمت واقعی خود به اعضا می فروختند.
مرحله دوم مرحله گسترش شرکت بود که به طور مداوم افراد به این شرکتها اضافه میشدند. یکی از وعده های دروغینی که اعضای این شرکتها به مردم برای جلب سرمایه های آنها می دادند این بود که اعلام می کردند سهام شرکتهای خارجی را به آنها می فروشند در حالیکه چنین سهامی عملا وجود خارجی نداشت. در همین راستا هراز چند گاهی به اعضا اطلاع می دادند که سهام شما صعود کرده و زمانی که شخص می خواست سود ناشی از سهام خود را بگیرد ناگهان به او اطلاع می دانند که در یک معامله به میزان زیادی ضرر کرده و تمامی سرمایه اولیه خود را نیز از دست می داد. بدین ترتیب این شرکتها موضوع سرمایهگذاری و وعده سودهای بالا را در دستور کار خود قرار داده بودند.
این در حالیست که بورس به هیچ کارگزاری اجازه معامله بورسهای خارجی را نداده و فعالیت شرکتهایی که مدعیاند سهام شرکتهای خارجی را در ایران به فروش میرسانند غیرمجاز است.
در دوره سوم و نهایی کار این شرکتها که مرحله اضمحلال نامیده می شود، سایت شرکتها تعطیل و مشخص می شد که شرکت مذکور کلاهبرداری کرده است اما برخی ازآنها بازهم با نام و مشخصات جدید و زمینه فعالیتی متفاوت دوباره شروع به کار عضو گیری می کردند.
شیوه های تخریب بنیان های اقتصادی توسط شرکتهای هرمی
مرحله اول فعالیت این شرکتها در کشور ما در سال 78 و با حضور شرکتی تحت عنوان "پنتاگونو" شروع شد که شعار اصلی آنها وعده پولدار شدن در زمان کوتاه بود.
مهمترین شیوه کار موسسات هرمی ازابتدا این بود که با دادن وعده های دروغین چند برابر کردن سرمایه افراد در مدت زمانی کوتاه و بدون کار زیاد ،انها را فریب داده و با اخذ سرمایه های آنها و جذب سرمایه های زیرشاخه های بدام افتاده ، بواقع سودهای کلان حاصل را نصیب سران خود در خارج از کشور می کردند.
*وعده پولدار شدن سریع
..............................
یکی از شگردهای اصلی این شرکت ها دست گذاشتن برروی جوانان وهدف قرار دادن آمال و آرزوهای آنها بخصوص "پولدار شدن" آنهاست.
در حقیقت این شرکتها با وعده پولدار شدن در مقطع زمانی کوتاه وگسترش تبلیغات در زمینه ترویج گزینه "ریسک و خطر" طیف جوان جامعه و کسانی که مشکلات اقتصادی دارند را مخاطب اصلی خود قرار داده اند به طوری که برخی آمارها حاکی ازآن دارد که 56 درصد اعضای شرکتهای هرمی در گروه سنی 25 تا 40 سال قرار دارند.
آمارهای ارائه شده حاکی است : از حدود دو میلیون نفر عضو شرکتهای هرمی، قریب به 90رصد آنها مالباخته به حساب میآیند.
* ادعای ارتباط با بازارهای مالی جهانی
.............................................
در بسیاری مواقع حتی این شرکتها مدعی ارتباط با بازارهای مالی و پولی بین المللی را به منظور جذب بیشتر اطیمنان مخاطبان خود و کسب سرمایه بیشتر از سوی آنها می کنند.
آنها مدعی می شوندکه با بازارهای مالی و پولی جهان و فارکس در تماس هستند و وعده پرداخت سود ماهانه از هفت تا 25 درصد به مردم از دیگر ویژگیها و ادعاهای دروغین این شرکتها به شمار می رود، چراکه معتبرترین شرکتهای دنیا نیز قادر به پرداخت چنین سودی به اعضای خود نیستند.
*خروج سرمایه ها از کشور
........................................
براساس گزارشها، سران موسسات هرمی بیشتر در هنگ کنگ، مالزی و امارات هستند و به طور مشخص در فضای اینترنتی فعالیت میکنند. در حقیقت این شرکتها تنها با جذب سرمایه و پس انداز مردم و روانه کردن آنها به خارج از کشور از امکان بالقوه سرمایه گذاری این پولها در بخشهای مولد اقتصادی در داخل کشور و تولید ارزش افزوده که به رشد واقعی اقتصادی منجر می شود جلوگیری کرده اند.
کارشناسان اقتصادی یکسان دانستن نوع فعالیت شرکتهای هرمی با سیستم بازاریابی شبکه ای را نادرست می دانند.براین اساس در بعضی از موارد فعالیت شرکتهای هرمی به اشتباه بازریابی شبکه ای نامیده شده است در حالیکه در سیستم بازار یابی شبکه ای هدف اصلی، بدست آوردن کالا یا خدمتی است که مورد نیاز جامعه است.
در این سیستم کالایی به جامعه عرضه می شود که در بازار وجود دارد و همانطور که گفته شد مورد نیاز جامعه است اما در شرکتهای هرمی کالایی که عرضه می شود مواردی نظیر سکه، دستبند و یا گردنبندی است که با قیمتی چندین برابر قیمت واقعی خود به بازار عرضه می شود حال آنکه در سیستم بازاریابی سالم قیمت کالا یا خدمت عرضه شده باید از قیمت بازار پایین تر باشد. همچنین سود شرکت هایی که از بازار یابی شبکه ای قانونی بهره می گیرند فقط از راه فروش کالا یا خدمات حاصل می شود.
از سوی دیگر در سیستم بازاریابی شبکه ای سالم حق عضویت مبلغی بسیار ناچیز است و اصولا در چنین سیستمی چیزی به نام ضرر وجود ندارد و عضو مجموعه حتی اگر هیچکس را نتواند در زیر مجموعه خود قرار دهد باز هم ضرری را متحمل نشده چون کالایی که مورد نیازش بوده با قیمت مناسب دریافت کرده است. در صورتی که پس از عضویت هنوز هم کالایی نخریده باشد، چون مبلغ ناچیزی بابت عضویت پرداخت شده، ضرری نکرده است.
نحوه کار شرکتهای هرمی اساسا با بازاریابی شبکه ای که طبق آیین نامه وزارت بازرگانی مجاز و قانونی شمرده شده کاملا متفاوت است . به همین دلیل شرکتهای هرمی معمولا در اداره کل ثبت شرکتها ثبت نشدهاند و هیچ تابلویی ندارند.
صاحبان این شرکتها عموما فاقد حساب بانکی هستند یا از حساب بانکی دیگران استفاده میکنند و این شرکت ها هیچگونه نمایندگی یا قرارداد نمایندگی ندارند، زیرا نمایندگی باید در وزارت بازرگانی ثبت شود.
ریشه کنی شرکت های عنکبوتی ، راهبرد اصلی پاکسازی اقتصادی
رشد فعالیت شرکتهای هرمی طی دهه گذشته در کشورو تبعات سوء آنها سبب شد تا "راهبرد انهدام گسترده "این مخربان شریان های اقتصادی در کشور، از سوی مراجع قانونی ،بویژه در دو سال اخیر سیر صعودی به خود گیرد.
یک کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات در نشست مطبوعاتی این وزارتخانه در سال گذشته از تصویب طرحی توسط شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود که بر اساس آن آگاه سازی مردم در زمینه مقابله با این شرکتهای هرمی مدنظر قرار گیرد و امکان تهیه مجوز برای فعالیت بازاریابی شبکه ای امکان پذیر شود.
ضرورت اصلاح و تصویب قوانین جدید به منظور تقویت و تداوم مقابله قانونی با فعالیت ناسالم و همچنین جلوگیری از ایجاد و رشد چنین شرکت هایی نقطه ثقل این رویکرد برای بنیان کنی شرکت های عنکبوتی بود.
بدین ترتیب دو موضوع مهم برای حل معضل فعالیتهای ناسالم اقتصادی در شرکتهای هرمی در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گرفت.
1- گام نخست :شفاف سازی قوانین ، تمایز شرکتهای هرمی ازشرکتهای بازاریابی شبکه ای :
............................................
براین اساس مرز بین فعالیت های قانونی و فعالیتهای ناسالم اقتصادی شفاف سازی شد و بر همین مبنا دست مراجع قانونی نیزبرای مقابله با فعالیتهای غیر قانونی این شرکتها که خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد می کنند، بازنگه داشته شد.
درهمین راستا در آذر ماه سال گذشته آیین نامه ای به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسید که به موجب آن ، شرکتهای بازاریابی شبکهای بر اساس ضوابطی مشخص و صرفاً با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) میتوانند به فعالیت بپردازند.
بدین ترتیب با توجه به فعالیت رو به افزایش بازاریابیهای شبکهای به عنوان پدیدهای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالاهای داخلی و وارداتی روند کار این شبکه ها ساماندهی شد و برای ساماندهی، نظارت و قانونمند کردن آنها آیین نامه مذکور تهیه و تدوین شد که اقدامی مثبت در جهت شفاف سازی این فعالیتها به شمار می رود.
2- گام دوم :ریشه کنی شرکتهای هرمی
.............................................
در ادامه فعالیتهای مراجع قانونی در جریان مرحله چهارم طرح ارتقای امنیت اجتماعی- اردیبهشت سال جاری- پاکسازی گسترده شرکتهای هرمی از سطح تهران قوت گرفت و در این راستا 410 شرکت هرمی پلمپ و تمام اعضای آن بازداشت شدند.
سردار رادان، جانشین فرمانده ناجا دراین زمینه گفته بود: با توجه به روند افزایش این شرکتها، برخورد سریع و قاطع با آنها ضروری بود .
آگاه شدن مردم در رابطه با فعالیت این گونه شرکتها بزرگترین عاملی است که میتواند مانع از فعالیت این شرکت در کشور شود. زمانی که مردم ویژگیهای یک مجموعه بازاریابی سالم را بدانند و به این سطح از آگاهی برسند که به دست آوردن سودهای بالا و غیرمنطقی جز از راههای غیراصولی ، غیرمنطقی و غیرقانونی امکان پدیر نیست، این شرکتها امکان فعالیت در کشور را پیدا نکرده و دیگر قادر به عضوگیری نخواهند بود.
علاوه براین با توجه به دیدگاههای مشخص و مصرح مراجع عظام تقلید، دانشگاهیان و خانواده ها علیه فعالیت اینگونه شرکتها، اقدامات مراجع قانونی و دولتی برای مقابله با این مساله از حمایت گسترده افکار عمومی برخوردار است و با همکاری و تعامل هرچه بیشتر نهادهای قانون گذار و اجرایی ریشه کنی اینگونه فعالیتهای ناسالم اقتصادی ،تقویت شده و با جدیت بیشتر انجام خواهد گرفت.
2- تکمیل بستر قانونی وتقویت کرسی های قضا برای مقابله
اقدامات اجرایی صورت گرفته با شرکت های هرمی اگرچه در یک طیف رو به رشد و پرقدرت مسیر گرفته است اما برخی کاستی های قانونی ، و ورود پرقدرت ومتداوم قوه قضاییه دراین زمینه ،نقطه حساس و حمایت کننده حرکت تقابل با این بستر درسیستم اجرایی است.
اگر حمایتهای قانونی بیشتری در این زمینه از سوی قوه مقننه صورت نگیرد، این احتمال وجود خواهد داشت که روند دستگیریها و پیگیریهای مراجع قانونی به دلیل نبود قانون مناسب، شفاف و جامع در این زمینه متوقف شود و این امر فرصتی فراهم خواهد آورد تا در خلاء قوانین مورد نیاز بار دیگر فعالیت نسل جدید شرکتهای هرمی در سیستم اقتصادی کشور مجال رشد پیدا کنند.
اهمیت این موضوع نیزدرقوه قضاییه به حدی است که رئیس این قوه دردیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، جدیت قوه مقننه در تصویب لوایح و قوانین جدید به منظور مقابله با شرکتهای هرمی را خواستار شد.
آیتالله صادق آملی لاریجانی، در این جلسه تصریح کرد: متأسفانه فعالیتهای ناسالم شرکتهای هرمی موجب خروج سرمایههای هنگفتی از کشور شده است و ضرورت دارد که مجلس نسبت به تصویب قوانین متناسب هوشیارانهتر و جدیتر وارد عمل شود تا از گسترش فعالیت این شرکتها پیشگیری لازم صورت گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت تعامل گسترده مجلس و قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم را یکی از دغدغههای اصلی قوه قضاییه برشمرد و گفت: تصویب قوانین جدید، اصلاح قوانین و پرکردن خلأهای قانونی از مهمترین وجوهی است که نمایندگان محترم مجلس میتوانند از طریق آن به قوه قضاییه کمک کنند تا امکان سوء استفاده از قوانین نارسا و وقوع جرم و تشکیل پرونده به حداقل ممکن برسد.
کارشناسان اقتصادی می گویند:باتوجه به تغییر شکل دادن فعالیت شرکت های هرمی در برهه های مختلف ، اصلاح قوانین و پر کردن خلاء های قانونی، از سوء استفاده قوانین نارسا جلوگیری می کند و این امر در زمینه فعالیت شرکتهای هرمی که هر روز با شیوه ها و نامهای جدید قد علم می کنند و فعالیت انگل وار خود در سیستم اقتصادی و بازرگانی کشور را از سر می گیرند، بسیار سودمند و کارآ تلقی می شود.
درعین حال برخی ازشرکت های هرمی فعال در کشور با وجود مجازاتهای قانونی که برای اینگونه فعالیتها وجود دارد، تلاش کردند با پیچیده تر کردن کار خود شرایطی ایجاد کنند تا بتوانند از ممانعتهای قانونی بگریزند و با سوء استفاده از قوانین کلی یا مبهم به فعالیت خود ادامه دهند اما با پیگیریهای گسترده ای که بویژه از سال گذشته در زمینه شناسایی و متوقف کردن فعالیت آنها صورت گرفته ، بخش عمده ای از فعالیتهای شرکتهای هرمی منهدم شده است.
3- ضرورت رفع موانع هم پوشانی قوا دراجرای سیاست "انهدام شرکت های هرمی"
با توجه به نحوه کار شرکتهای هرمی و زیانهای اقتصادی و آسیبهای اجتماعی که از جانب اینگونه فعالیتها به جامعه وارد می شود فعالیت همه جانبه برای مقابله با فعالیت این شرکتها که از سوی مراجع قانونی آغاز شده نیازمند حمایت هرچه بیشتر قانونی است.
مرور اقداماتی که بویژه طی یک سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات و نیروهای پلیس صورت گرفته نشان می دهد عزم راسخی در ریشه کنی این فعالیتهای ناسالم اقتصادی در کشور وجود دارد. حال اگر این اقدامات به سبب ضعف قوانین و کامل نبودن انها مجال ادامه پیدا نکند ، خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد و نیز شرایط اجتماعی کشور وارد می شود.
اقدامات اخیر مراجع قانونی در زمینه انهدام و پاکسازی شرکتهای هرمی در داخل کشورتنها به همین حد ختم نمی شود و به گفته مدیر بخش مبارزه با شرکتهای هرمی وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با سران این شرکتها در خارج از کشور نیز اقداماتی در حال انجام است تا بتوان حدود 50 نفر از سران این شرکتها از خارج کشور بازگردانده شوند.
در چنین شرایطی لازم است به منظور استمرار و تداوم این حرکت گسترده علیه فعالیتهای ناسالم شرکتهای هرمی، قوه مقننه در تصویب و به روز کردن قوانین، به منظور پرکردن خلأهای قانونی در این زمینه اقدام گسترده تری را انجام دهدتا با حمایت و کمک به مراجع قانونی، مقابله با شرکتهای هرمی و پیشگیری از شروع به کار نسل بعدی این شرکتها تسریع و تقویت شود.
قوه قضاییه نیز با دراختیار گرفتن توان کامل محاکم قضایی مرتبط می تواند زمینه های اجرایی مبارزه همه جانبه علیه شرکت های هرمی را تقویت کند.
دراین راستا توجه بیشتر به تصویب قوانین دقیق و ظریف در زمینه ثبت شرکتها ، علاوه بر اینکه به قوه قضائیه اجازه برخورد شفاف و قانونی با متخلفان را می دهد ، از وقوع جرائم جدید و برآمده از غیرشفاف و کلی بودن قانون نیز جلوگیری می کند.
به هرروی تعامل و همکاری مجلس ،دولت و قوه قضائیه در زمینه انهدام شرکت های هرمی سبب می شود ریشه اینگونه فعالیتهای ناسالم و غیر مولد اقتصادی خشکانده شود و هرگونه مجال و وقفه ای برای شروع فعالیت دوباره ازآنها سلب شود.
برخورد قاطع محاکم قضایی با طراحان ،عوامل و مجریان شرکت های هرمی در داخل و خارج ازکشور ، اگرچه درحلقه آخرسیاست انهدام و ریشه کنی شرکت های هرمی قراردارد اما درواقع اقدامات این بخش مهرنتیجه براقدامات دو بخش مقننه و اجراییه خواهد زد.
صفحه اصلي
مقالات متفرقه: