هفته گذشته بخش اعظم دفاتر شركت هاي هرمي طي عمليات ضربتي و غافلگيرانه وزارت اطلاعات و ماموران ناجا تعطيل شد. ورود پديده شوم شركت هاي هرمي به حدود يك دهه پيش برمي گردد. در اين ماجرا افراد و خانواده هاي بسياري درگير يك فريب بزرگ شدند، فريبي كه براي بالادستي ها ثروت باد آورده و براي زيرشاخه هاي نگون بخت، تباهي و «خاك سياه» به همراه آورد.

شركت هاي هرمي با رويكردي كلاهبردارانه در ظاهر فروشنده كالا و خدمات هستند و از روشهاي بازاريابي شبكه اي استفاده مي كنند كه طي آن هر مشتري در قبال معرفي مشتري جديد حق الزحمه و يا هديه دريافت مي كند. در چنين شبكه هايي اعضا ملزم به شكار اعضاي جديد مي شوند تا جوايز و پورسانت هاي بيشتري گيرشان بيايد. اين نگاه شكارآميز آرام آرام مانند سرطان پيكره جامعه را دربر مي گيرد.

معضل شركت هاي هرمي سالهاست كه دامان اقتصاد و تجارت دنيا را گرفته است. كوئست ها از اروپا گرفته تا آسيا، اقيانوسيه و حتي آفريقا در پوشش هاي به ظاهر قانوني به فعاليت فريبكارانه خود مشغولند.

جالب است بدانيد شركت هاي هرمي باعث سقوط دولت ها نيز شده است. آلباني يك بار طعم اين سقوط را چشيده و در دام عنكبوتي آن گرفتار آمده است. اين كشور به دليل فعاليت شركت هاي هرمي در سال 95 تا 97 ميلادي با بحران مواجه شد. در سايه بي توجهي دولت و اغواگري اين شركت ها، بيش از دو سوم مردم آلباني آلوده و قرباني كوئست ها شدند.

شركت هاي هرمي آنقدر مردم را مقروض خود كردند كه حجم آن با نصف توليد ناخالص ملي اين كشور برابر شد. اين سرمايه هنگفت از طريق كوئست ها به خارج از آلباني منتقل شده بود و دولت آلباني كه بخش عمده اي از هستي خود را در معاملات شوم كوئست ها از دست داده بود با بحران بزرگي روبرو شد و سرانجام سقوط كرد، سقوطي كه به خاك سياه نشستن بخش گسترده اي از مردم را درپي داشت.

كشور كلمبيا هم از اين موضوع بي بهره نماند. سال 1987 طي 5 سال، شركت هاي هرمي بالغ بر 200 ميليون دلار از مردم اين كشور كلاهبرداري كردند. وقتي كه دولت خواست با اين پديده برخورد كند، مردم در مقابل آن ايستادند، چرا كه فكر مي كردند دولت قصد دارد جلوي پولدار شدن آنها را بگيرد!

شركت هاي هرمي مانند اختاپوس بر امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اخلاقي چنگ مي اندازند و در سيستم بانكداري، بورس، تجارت و بازار اخلال ايجاد مي كنند. فعاليت اين شركت ها باعث خروج سرمايه هاي مردم از كشور شده و يك كلاهبرداري رسمي به شمار مي آيد.

در ايران نيز حدود 10 سال پيش كوئست ها فعاليت مخرب خود را آغاز كردند. در مرحله اول شركت هاي هرمي با وعده پولدار شدن بي دردسر و سريع افراد از طريق خريد و فروش كارتهاي عضويت، وارد كار شدند. «شركت پنتاگونا» شاخص اين جريان به حساب مي آيد. با آغاز فعاليت اين شركت عده زيادي از مردم فريب وعده هاي پوشالين آن را خورده و جذب شيوه اغواگرانه پنتاگونا شدند. مسئولين وقت با توجه به خروج مبالغ ارزي كلان از كشور و نظر مراجع فقهي مبني بر قمار بودن اينگونه فعاليت ها، شركت مزبور را تعطيل كردند. قماري كه براي مردم فقط باخت داشت و برنده آن سركردگان خارج نشين شركت هاي هرمي بودند.

مرحله دوم نوبت عناصر داخلي و فرصت طلبي بود كه با الگوگيري از پنتاگونا، مدل ايراني آن را طراحي و با توجه به استقبال مردم از اين شيوه، دام گسترده تري براي ساده لوحاني كه روياي شيرين پولدار شدن را در سر مي پروراندند، پهن كردند. آنان از هر شيوه اي براي دست يافتن به اهداف خود بهره مي گرفتند حتي اگر آن كار، بازي كردن با اعتقادات ديني مردم و سوءاستفاده از روحيه مذهبي آنان باشد. بدين سان شركت هاي هرمي در پوشش موسسات خيريه و عام المنفعه ظهور يافت تا با وجهه ظاهر الصلاحي كه از خود ساخته اند هم پاي عده بيشتري از مردم را به آن وادي باز كنند و هم بتوانند زير آن تابلوها براي خود مصونيت ايجاد كرده و از حريم نظارت و تذكر، خود را حتي المقدور دور نگه دارند.

مرحله سوم اوج فعاليت كوئست ها در ايران بود. مردم ساده انديش اقبال بيشتري از خود نشان دادند و شركت هاي هرمي با رفع نقاط ضعف خود و با تجربه اي كه اندوخته بودند و هم چنين با تكيه بر برخي مشكلات و ويژگيهاي رواني جامعه مانند بيكاري افراد، عدم تناسب دخل و خرج و مهمتر از همه اينها، روياي يك شبه پولدار شدن، كاري كردند كه ايران در صدر شركت هاي كوئستي در دنيا قرار گرفت.

اما مرحله آخر، فعاليت نسبتاً زيرزميني شركت هاي هرمي در ايران بود. برخورد با شركت هاي هرمي حدود 3 سال بعد از ورود اين پديده به كشور يعني در سال 1380 اتفاق افتاد و قانون ممنوعيت فعاليت كوئست ها اواخر بهمن ماه 84 توسط رئيس جمهور وقت جهت اجرا به دادگستري ها ابلاغ شد. قانوني كه طي آن فعاليت هاي هرمي به عنوان يكي از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي شمرده شد.

برخورد انتظامي با اين پديده مخرب و به معناي واقعي كلمه «خانمان برانداز» از ضرورتهاي اجتناب ناپذيري بود كه شايد انتظار مي رفت مدتها پيش از اين جامه عمل به خود مي پوشيد. عمليات گسترده ماموران امنيتي و ناجا در شناسايي و انهدام 410 دفتر فعاليتهاي هرمي، گام مهم و ضربه مهلكي بود كه بر پيكره اين اختاپوس وارد شد. اما در كنار برخورد انتظامي بايد علت بروز و شيوع دامنه دار چنين پديده اي را در جامعه مورد آسيب شناسي و مطالعه جدي قرار داد. طي خبري كه روز گذشته روزنامه ها و خبرگزاريها به نقل از مقامات مسئول آوردند؛ از جمعيت 2 ميليون و سيصد هزار نفري عضو شركت هاي هرمي در دنيا، 1 ميليون و دويست هزار نفر آن ايراني هستند! آيا اين خبر يك هشدار جدي براي مسئولان امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه نيست؟ آيا ماهيت فعاليت هرمي ها صرفاً اقتصادي است و مسئولين فرهنگي كشور وظيفه اي در برخورد با اين معضل ندارند؟ قطعاً پاسخ مسئولان امر در قبال اين سوالات مثبت است، اما اگر كاري صورت گرفته -كه نگرفته!- پس چرا حدود نيمي از جمعيت جهاني عضو كوئست ها، ايراني هستند؟

اكثر اعضاء اصلي و سرشاخه هاي اوليه شركت هاي هرمي را اتفاقا دانشجويان و افراد تحصيلكرده جامعه تشكيل مي دهند. يكي از دانشجويان دانشگاه تهران در اين باره مي گويد: «سال 83 و 84 ساكن كوي دانشگاه بودم. ساختمان شماره 3 كه در آن زمان ساختمان نخبگان دانشگاه تهران به شمار مي آمد، مركز فعاليت هاي هرمي شده بود. آنان از اتاق هاي اين ساختمان براي پرزنت كردن ساير دانشجويان و حتي افرادي بيرون از دانشگاه، استفاده مي كردند.» شايد اگر مسئولان وقت آن زمان اقدام مناسبي مي كردند شاهد آن همه افت تحصيلي طي آن سال ها نبوديم و شايد جلوي ريشه دواندن شركت هاي هرمي گرفته مي شد. چرا كه همين افراد بعد از آن كه پولي بدست مي آوردند از خوابگاه خارج شده و با اجاره دفتر و محل كار به توسعه فعاليت هاي خود مشغول مي شدند.

انديشه ناپاك «پولدار شدن هاي يك شبه و بدون زحمت»!متاسفانه به عنوان يك خرده فرهنگ نزد بسياري از ما وجود دارد و تحصيلكرده و بيسواد نمي شناسد. تمايل جوانان به پشت ميزنشيني، مدرك گرايي مفرط در جامعه، رفاه زدگي و تجمل گرايي يكي از مهمترين دلايل گرايش دختران و پسران جواني است كه تعبير روياهاي خود را به دست زالوهاي كوئستي سپرده اند.

از سوي ديگر بيكاري و عدم وجود فرصت هاي شغلي براي جوانان نيز عامل مهمي براي تمايل آنان نسبت به اينگونه فعاليت هاست. رشد مالي و سامان گرفتن يكي از نيازهاي جدي جوانان است. دولتمردان براي آن كه بتوانند در اين باره مصونيت لازم را در جامعه ايجاد نمايند، بايد دست به تغييرات جدي زده و براي اشتغال جوانان چاره اي بينديشند. بيكاري موضوعي است كه مي تواند براي هر كشوري مانند يك سيل ويرانگر عمل كند، اما درمان هاي مقطعي و سياست هاي بعضا متناقض باعث شده تا جوانان بيكار و جوياي نام و نان، پايشان را روي هر پله پوسيده و لغزنده نردباني كه تصور مي كنند آنان را به آرزوهايشان مي رساند، بگذارند.

برخورد هفته گذشته نيروهاي امنيتي و انتظامي بسيار بجا و لازم بود اما اين پايان ماجرا نيست و بايد هوشيار بود حكايت شركت هاي هرمي، به يك داستان دنباله دار تبديل نشود. آنها بعيد نيست با تغيير روش ها و خلق شگردهاي جديد درپي بازگشت نباشند. تا زماني كه كار فرهنگي صورت نگرفته و جامعه- خصوصا جوان- ما نسبت به اين قبيل وعده وعيدهاي فريبنده واكسينه نشود و آگاهي هاي لازم را پيدا نكند و تا وقتي كه با برهم زنندگان امنيت رواني و اجتماعي با قاطعيت و بدون كمترين ملاحظه برخورد نشود بايد نگران بود كه مبادا باز هم جامعه مستعد پذيرش كوئست ها در شكل و شمايل جديد و شگردهاي ديگري شود.