مخبر كمسيون اقتصادي گفت: فعاليت شركتهاي هرمي با مجوز بانك مركزي در صورت عدم مغايرت با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي منعي ندارد.
ايرج نديمي در گفتگو با خبر نگار خبر گزاري موج در مورد مصوبه هيات دولت راجع به فعاليت نتوركهاي ايراني گفت: دولت نميتواند مصوبات مجلس را لغو كند و قانون جديد وضع نمايد. دولت فقط ميتواند بخشنامه هائي متناسب با قوانين صادر نمايد.
وي همچنين سه عامل نياز مردم و عدم وجود قانون و انتقال ارز از كشور را از مسائل اصلي شركتهاي هرمي دانست و گفت:چنين شركتهايي نه ايجاد اشتغال ميكنند و نه داراي مجوز هاي قانوني لازمند. بلكه به علت خلا قانون از خانواده هايي كه نياز مالي دارند استفاده ميكنند و هر كس از دوست و اشناي خود به نوعي سهمي ميدزدد.

منبع: http://www.mojnews.com/news_full_story.asp?nId=43342