بازاریابی چندسطحی هر چند در نگاه اول شبیه تجارت به نظر می‌رسد ولی با تحلیل آن می‌توان فهمید که این فعالیت کلاه‌برداری‌ای بسیار زیرکانه است. مجلس شورای اسلامی این روزها قانونی را برای مقابله با بازاریابی چندسطحی ناسالم تصویب کرده است. همان‌طور که در قانون اساسی تصریح شده است قوانین عطف به ما سبق نمی‌شوند و در نتیجه فعالیت شرکت‌هایی که پیش از تصویب قانون اخیر دست به فعالیت‌هایی بر پایه بازاریابی چندسطحی زده‌اند را نمی‌توان به استناد قوانینی که اخیراً در مجلس محترم تصویب شده است محکوم کرد و معیار قضاوت در مورد فعالیت گذشته آن‌ها، قوانین سابق است. با این وجود به نظر می‌رسد قوانین موجود نیز برای اثبات کلاه‌بردار بودن شرکت‌هایی که از بازاریابی چندسطحی استفاده کرده‌اند کافیست.  

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری، مصوب 28/6/1364 و تأیید 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۱ می‌گوید: 

«هر كس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا كارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آن‌ها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاه‌بردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود. [...]» 

بخشی که به بازاریابی چندسطحی مربوط می‌شود این است:

«هر كس از راه حیله و تقلب مردم را [...] به امور غیرواقع امیدوار نماید [...] و [...] وجوه و یا اموال [...] آن‌ها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاه‌بردار محسوب [...] می‌شود.»

شرکت‌های گسترش‌دهنده بازاریابی چندسطحی مصداق این قانون هستند. به عنوان مثال شرکت کوئست اینترنشنال (مشهور به گلدکوئست) با دادن وعده‌هایی چون رسیدن به درآمد هفته‌ای پنج هزار دلار، سرمایه‌های مردم را جذب می‌کند و این در حالی است که با در نظر گرفتن قوانین پورسانت‌دهی، ممکن نیست جز درصد ناچیزی از مشتریان (کم‌تر از دو درصد) در مجموع پنج هزار دلار دریافت کنند و این حقیقت هیچ ارتباطی با میزان فعالیت اعضای گلدکوئست ندارد. این کار مانند این است که شخصی بیش از صد نفر را امیدوار کند که صاحب خانه شوند و با این امید وجوهی از آن‌ها بگیرد در حالی که تعداد خانه‌هایی که قرار است واگذار شود دو تاست! چنین عملی به وضوح کلاه‌برداری است. مشابه این مطالب در مورد شرکت‌های دیگر چون مای‌سون‌دایموندز، گلدماین، ای‌بی‌ال، ایران‌بین، پارسیان، وست‌ویژن و ... با اعداد و ارقامی دیگر صادق است و در نتیجه، برخورد با این شرکت‌ها عطف به ما‌ سبق محسوب نمی‌شود. در مورد شرکت‌های داخلی، حتی اگر خوش‌بینانه تصور کنیم صاحبان آن‌ها نمی‌دانسته‌اند که مرتکب کلاه‌برداری شده‌اند، دست‌کم باید هر چه از این راه کسب کرده‌اند، به مال‌باختگان برگردانده شود. 







نقدی بر فلسفه بازاریابی چندسطحی  



مبلغان بازاریابی چندسطحی در معرفی این فعالیت مثالی می‌زنند که قابل توجه است: اگر شما رستورانی را به دوستان خود معرفی کنید و آن‌ها نیز افراد دیگری را تشویق به استفاده از رستوران کنند و این شبکه ادامه پیدا کند عمل شما منافع بسیاری برای رستوران داشته است ولی مالک رستوران، شما را در این منافع شریک نمی‌کند. در بازاریابی چندسطحی شما به این حق خود می‌رسید. 

این مثال در نگاه اول منطقی و جذاب به نظر می‌رسد ولی دسیسه از همین‌جا آغاز می‌شود! فرض کنید معرفی هر مشتری به رستوران 100 تومان ارزش داشته باشد. اگر شما با تلاش و کوشش دو مشتری برای رستوران بیابید انتظار دارید 200 تومان به شما داده شود. ولی اگر توقع داشته باشید، در ادامه، بابت افرادی که توسط این دو نفر، مشتری رستوران می‌شوند هم به شما مبلغی داده شود، این مبلغ باید از آن‌چه به زیرشاخه‌های شما داده می‌شود کسر گردد، ولی آن‌ها هم مانند شما توقع دارند بابت معرفی هر مشتری مزد کارشان را به طور کامل دریافت کنند. به یاد بیاورید که وقتی قرار بود به شما 200 تومان پرداخت شود این سؤال پیش نیامد که آیا خود شما زیرشاخه فرد دیگری هستید و آیا باید بخشی از این 200 تومان به بالاسری‌ها داده شود؟ دو مشتری را شما پیدا کرده‌اید و اگر بر فرض رستوران را فرد دیگری به شما معرفی کرده باشد، آن شخص برای پیدا کردن این دو مشتری فعالیتی نکرده است که مستحق شریک شدن در آن 200 تومان باشد.

در بازاریابی چندسطحی در ابتدا نه تنها فرد برای بازاریاب شدن باید مقداری پول از دست بدهد، بلکه پس از پیدا کردن مشتریان جدید یا حق‌الزحمه‌ای به او داده نمی‌شود و یا فقط کسری از آن داده می‌شود. پرداخت مابقی حق‌الزحمه به توسعه زیرشاخه‌ها موکول می‌شود. در واقع شرکت در آینده این بدهی را نه از جیب خود که از جیب افراد کثیری که در هر مقطع در انتهای شبکه هستند پرداخت می‌کند و پرداخت طلب آن‌ها را به ورود افراد بعدی موکول می‌کند. 

نکته دیگری که لازمه این نوع دسیسه است این است که هیچ‌کس با معرفی تنها یک مشتری حق بازاریایی‌ای دریافت نمی‌کند. با این کار، شبکه به شکل دودویی (یا سه‌سه‌ای و یا اشکال مشابه دیگر) رشد می‌کند و در نتیجه تعداد کسانی که در لایه‌های زیرین قرار دارند چندین برابر تعداد افرادی است که در لایه‌های بالایی قرار دارند. بدین وسیله شرکت با جابجا کردن پول و بی‌هیچ نیازی به فروش کالا یا ارایه خدمات، پیوسته در حال سود کردن است! کالا و خدمات تنها نقششان این است که ظاهری اقتصادی به این فعالیت بدهند و با حذفشان این بازیِ با پول، ماهیت خود را حفظ می‌کند. 

آن‌چه در بازاریابی چندسطحی انجام می‌شود در حقیقت بازاریابی نیست. در یک بازاریابی سالم، حق‌الزحمه بازاریاب باید برای هر تعداد مشتری لحاظ گردد و نباید پرداخت تمام یا قسمتی از حق‌الزحمه یافتن مشتری اول، مشروط به پیدا کردن مشتری‌های بعدی باشد. به‌علاوه دریافت تمام یا قسمتی از حق‌الزحمه بازاریاب نباید مشروط به خرید جنس، استفاده از خدمات و یا پرداخت حق عضویتی به شرکت باشد. بازاریاب مستحق گرفتن حق بازاریابی است، چه خود مشتری شرکت باشد و چه نباشد. به طور خلاصه، نباید مشتری بودن در پرداخت حق بازاریابی تأثیری داشته باشد. نکته آخر این که حق‌الزحمه یافتن مشتری متعلق به بازاریاب است و نباید کسری از آن را به افرادی داده شود که نقشی در این فعالیت نداشته‌اند. 





امید نقشینه ارجمند