| |
عليرغم اينکه تعريف دقيقاً يکساني براي فعاليتهاي بازاريابي چند سطحي و طرحهاي هرمي وجود ندارد ولي تعاريف ارائه شده توسط سازمانها و مجامع رسمي مسئول تقريباً مشابه ميباشد. و همگي بر غيرقانوني بودن و ناسالم بودن اينگونه فعاليتها متفقالقول هستند. اگرچه بررسي دقيق هر فعاليت بازاريابي چند سطحي بعنوان يک پرونده مجزا و منحصربفرد لازم است تا سالم و قانوني بودن آن محرز شود، ليکن در ادامه خلاصهاي از برخي معيارهايي که نشانگر تطابق يک فعاليت با اينگونه فعاليتهاي ناسالم و غير قانوني هستند، بررسي و برخي علائم و ملاکهاي لازم براي سالم بودن طرح بازاريابي چند سطحي بيان خواهد شد.
اقدامات قانوني انجام شده در دهههاي گذشته در کشورهاي مختلف عليه شرکتهاي MLM نشان ميدهد که ميتوان اينگونه شرکتهاي غيرقانوني را به دو دسته اصلي طرحهاي هرمي تقسيم کرد، که نحوه برخورد با آنها و قوانين بکار رفته براي برخورد با آنها نيز کمي متفاوت از يکديگر است[ , ]:
1) هرمهاي غير قانوني نوع الف: اينگونه هرمها که کمي قديميتر هستند، قانون بختآزمايي را نقض ميکنند. بختآزمايي زماني غير قانوني ميشود که شخص براي شرکت در آن پول پرداخت کند يا چيزي را بخرد. شرکتهاي MLM زماني غير قانوني ميشوند که ممکن است شرکتکننده، بعنوان توزيع کننده، جهت اجازه شرکت در سيستم سوددهي، پول يا چيز با ارزشي را پرداخت کند که در اين سيستمِ سوددهي، شانس در ميزان کميسيوني که فرد دريافت ميکند دخيل است. اين نوع شامل سه قسمت است:
1. نقل و انتقال پول يا شي جهت حق يا اجازه شرکت در سيستم
2. انتظار سود داشتن
3. ميزان سود بجاي وابستگي به مهرات و فعاليت شرکتکننده وابسته به شانس است.
بسادگي ميتوان نقش شانس را در ميزان سودي که يک فرد در اينگونه سيستمها بدست ميآورد، مشاهده کرد. بطور مثالي براي تاثير شانس در ميزان حق کميسيون: فرض کنيد الف معرف شخص ب باشد، سپس شخص ب شخص ج را که يکي از اقوامش است که در شهر ديگري دور از الف و ب زندگي ميکند معرفي کند. اين روندي است که در MLM مرسوم است. ممکن است فرد ج فردي با استعداد و قوي در توزيع باشد. حال فرد الف نميتواند در فروش و فعاليتهاي ج شرکت کند يا حتي ممکن است او را نشناسد ولي بخاطر اينکه ج خيلي خوب فعاليت ميکند. کميسيون زيادي نسيب الف ميشود.
در واقع شانس در ميزان پرداخت پول در هر طرح MLM با بيش از دو سطح بشدت دخيل است. اگرچه برخي توزيعکنندهها با زيرمجموعههايشان کار ميکنند ولي همه نميکنند و نميتوانند همکاري کنند. در حاليکه بخاطر زيرمجموعههايشان پول دريافت ميکنند.
راه حل: براي اينکه طرح MLM دچار اين حالت نشود بايد هيچ حق عضويت (پول يا شي با ارزش) را از توزيعکننده جهت اجازه به فعاليت در طرح بازاريابي نگيرد. اين مطلب شامل هزينههاي لازم جهت تبليغ فروش يا لوازم مورد نياز براي فروش نميشود.
2) هرمهاي غير قانوني نوع ب: اين هرمها که عمدتاً جديدتر هستند به عناوين "طرح ارجاعي زنجيرهاي مشتري به مشتري" يا "طرح زنجيرهاي بيپايان" معروف هستند. اينها با حالت بختآزمايي فرق دارند و نياز به بررسي ميزان دخالت شانس نيست. همين قدر که بايد فرد يا افرادي را معرفي کند تا آنها هم همين عمل را تکرار کنند، قانون را نقض ميکند. "در واقع مشتري جنس يا خدماتي را خريداري ميکند که به آن نيازي ندارد يا اگر به آن احتياج دارد بدليل انگيزه شرکت در طرح، آنرا با قيميت بالاتر از بازار عمومي خريداري ميکند ."
در ايالات متحده آمريکا برخورد با اينگونه MLMها غالباً توسط دو ارگان زير انجام ميشود:
U.S. Federal Trade Commission (USFTC)[ ]
State Attorney General Consumer Protection Offices
راه حل: براي اينکه MLM دچار اين حالت نشود بايد بين توزيعکننده و مشتري تفاوت باشد. مشتري شخصي است که در طرح بازاريابي شرکت فعاليت نميکند و جنس را براي مصرف خريدهاست . ولي توزيعکننده در طرح فعاليت ميکند و نقش واسط را در سيستم بازاريابي سنتي اجرا ميکند. علاوه براين به جهت اينکه طرح بازاريابي دچار حالت الف نشود نبايد هيچ هزينه يا چيز با ارزشي از توزيع کننده جهت اجازه فعاليته در طرح گرفته نشود. در واقع مشتري نميتواند توزيعکننده باشد وبلعکس . تنها ذکر اين مطالب در جزوات و وسايلي که شرکت براي بازاريابي از آنها استفاده ميکند، کافي نيست و بايد بر اجراي آنها هم نظارت داشته باشد. شرکت هم ميتواند به تويعکنندههايي که اين قوانين را رعايت نکنند حق بازاريابي نپردازد.
در کنار مسائل گفته شده ميزان مشتري به توزيع کننده، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ قيمت مجموع فروش در قانوني بودن يا غير قانوني بودن فعاليتMLM نقش مؤثري دارد.
با توجه به مطالب گفته شده ميتوان نشانههاي سالم بودن يا ناسالم بودن فعاليت يک طرح MLM را بصورت زير خلاصه کرد[ و و2و3و7و ].
1) براي اينکه فردي، توزيعکننده يک MLM سالم و قانوني شود، نبايد نياز به خريد هيچ چيزي با پرداخت هيچ هزينهاي باشد. "حتي خريد جنس يا مجموعهاي با قيمت واقعي." در برخي ايالتهاي آمريکا يک سپرده قابل برگشت نسبتاً کم مجاز است. فقط بايد کاملآً قابل برگشت باشد و براي برگشت سپرده هم نياز به پرداخت هيچ هزينهاي يا خريد هيچ چيزي نباشد. يکي از علائم طرحهاي هرمي اين است که منبع اصلي پرداخت حق کميسيونها مبالغي است که از توزيعکنندهها جهت دادن اجازه فعاليت گرفته ميشود. "اگرچه ممکن است در اين کار از محصولات يا خدماتي که خريدار به آنها نياز ندارد بعنوان سرپوش استفاده شود." علاوه بر اين نبايد براي معرفي توزيعکنندههاي ديگر بورسانتي پرداخت شود و تنها بايد بابت فروش محصولات يا خدمات، حق کميسيون داده شود.
2) در MLM سالم و قانوني در جزوات آموزشي يا نرمافزارها و وسايل توزيع بايد واضح و صريح بيان شود که براي توزيعکننده شدن نياز به خريد هيچ چيزي نيست.
3)قانون 2 را نميتوان به اين صورت حذف کرد که: فرد الف ميخرد و به فرد ب ميفروشد، ب ميخرد و به ج ميفروشد. اين دقيقاً يک طرح غير قانوني مشتري به مشتري را نشان ميدهد که خريد روشي براي توزيعکننده شدن است.
4) اگر شرکت وسايل، محصولات و خدمات بفروش نرسيده را با قيمت تجاري معقولانه بازپس نگيرد. نشانهاي از طرح هرميبودن است. بارگذاري دارايي پديدهاي است که در طرحهاي MLM غير قانوني و ناسالم رخ ميدهد و به اين معني است که شرکت، شخصي را که ميخواهد در طرح بازاريابي شرکت کند مجبور به خريد چيزهايي که بهآن احتياج ندارد ميکند و يا اگر به آن احتياج دارد با قيميتي بالاتر از بازار عادي است.
5) آيا محصولات شرکت به مشتريهاي نهايي که به آن نياز دارند فروخته ميشود؟ اگر جواب نه است يا نه چندان، نشانهاي از ناسالم بودن فعاليت است. بازاريابي سالم مانند ديگر فعاليتهاي تجاري وابسته به فروش به مشتري است. درحاليکه MLMهاي غير قانوني و ناسالم از فروش به مشتري نهايي تاثير نميپذيرد. و سود بر مبناي تعداد اعضاء تازه است که محصول را ميخرند، نه بخاطر اينکه به آن نياز دارند، بلکه بخاطر اينکه بايد بخرند تا اجازه فعاليت در طرح به آنها داده شود.
6) نسبت ميزان خردهفروشي (فروش به مصرفکننده نهايي) به کل فروش MLM هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ قيمت نشاندهنده قانوني يا غير قانوني بودن فعاليت است.
7) قيمت محصولات فروشي در ساختار MLM بايد مشابه قيمت بازار سنتي باشد. تفاوت در قيمت فروش محصولات در ساختار MLM با بازار سنتي بايد معقولانه بوده و در واقع بايد بتواند از لحاظ قيمت يک بازار رقابتي را ايجاد کند که مشتري با انگيزه خريد محصول مورد نياز از آن خريد کند.
نشانههاي هشدار دهنده فريب:
1. اصرار بر امضاء سريع قرارداد و توافق براي پرداخت مبلغ زيادي پول قبل از اينکه معامله بصورت قانوني انجام شود.
2. تعهد مبلغ غير عادي و بسيار زياد سود
3. بيان اين مطلب که سود براحتي يا در زماني کوتاه بدست ميآيد.
4. مبلغ اوليه که فراتر است از ارزش واقعي محصول يا مجموعه يا آموزش
اينها تنها نشانههاي معدودي از تعداد کثيري از اينگونه سيستمهاي غير قانوني هستند. ولي در مورد هر MLM بايد يک بررسي و تحقيق خاص انجام شود.
نهادهاي رسمي فعال در زمينه مبارزه با فعاليتهاي بازاريابي چند سطحي ناسالم و غير قانوني
همانطور که گفته شد، در بسياري نقاط جهان مبازره با پديده فعاليتهاي ناسالم و غير قانوني بازاريابي چندسطحي بطور فراگير و در رده مبارزه با مسائلي همچون معاملات فريبنده ، پولشويي و کلاهبرداي انجام ميشود. در اين راستا سازمانها و نهادهاي متعددي که در ارتباط با حمايت از حقوق مشتريها و مصرفکنندگان فعاليت ميکنند در خط مقدم و بعنوان بازوي قانوني اين مبارزه قرار دارند. از اين قبيل موسسات ميتوان به نهادهايي همچون "کميسيون بازرگاني فدرال" ، "انجمن ملي وکلاي ژنرال" ، "کميسيون امنيت و مبادلات ارزي ايالات متحده" ، "بنياد آموزش فروش مستقيم" ، "اتحاديه ملي مصرفکنندگان" [ ]، "مرکز ملي آگاهيدهي کلاهبرداري" [ ] و ديگر نهادهاي مسئول اشاره کرد. در ادامه جهت آشنايي بيشتر با اين موسسات و نهادهاي قانوني توضيح مختصري در ارتباط با آنها داده شده است.
کميسيون بازرگاني فدرال (FTC)
کميسيون بازرگاني فدرال ، يک آژانس دولتي مستقل است که کنگره آمريکا در سال 1914 آنرا تاسيس کرد. هدف اصلي اين نهاد پاسداري و نظارت بر وجود بازار رقابتي آزاد در جهت حمايت از مصرفکننده است. اين هدف نيازمند وجود رقابت بين توليدکنندگان و وجود اطلاعات شفاف در اختيار مصرفکنندگان است تا بهترين محصولات با پايينترين قيمت و بيشترين ميزان بهرهوري و خلاقيت در جهت اقتصاد سالم توليد شوند. قسمتي از وظايف اين نهاد اطمينان حاصل کردن از عدم وجود اطلاعات غلط و فريبنده در بازار و در دسترس مصرفکنندگان است. بازار رقابتي آزاد بدين معني است که مشتري اجازه حق انتخاب محصولات و خدمات را با قيمت رقابتي داشته باشد. اين نهاد وظيفه دارد که با تشکلهاي غير رقابتي و ديگر فعاليتهاي اقتصادي غير منصفانه همچون ايجاد بازار انحصاري و ايجاد حداقل براي قيمت در قسمت خردهفروشي مبازره کند. غير از چند قسمت همچون مسافرتهاي هوايي و بيمه، اين نهاد اجازه کامل را براي دخالت و نظارت بر تمامي فعاليتهاي اقتصادي آمريکا را دارد. در همين راستا قسمت اعظمي از مبارزه با روشهاي بازاريابي چند سطحي و هرمي در ايالات متحده آمريکا که مغاير با فعاليتهاي اقتصادي سالم هستند، توسط اين نهاد صورت ميگيرد.
انجمن ملي وکلاي ژنرال (NAAG)
انجمن ملي وکلاي ژنرال در سال 1907 جهت کمک به وکلاي ژنرال در انجام دادن مسئوليتهاي اداراتشان و کمک به ارائه قانوني و با کيفيت خدمات به حوزههاي قضائي فدرال و ايالتي، تاسيس شد. وظيفه NAAG تسهيل ارتباط وکلاي ژنرال با هم و تسهيل عملکرد موثر وکلاي ژنرال با هيئتهاي مربوطه است. NAAG همکاريهاي بينايالتي را درباره اجراي قوانين و مقررات، تعيين خط مشي و سياستهاي تحقيقات و تسهيل ارتباط بين مامورين قانوني بلندمرتبه ايالتها و ديگر سطوح دولت، را تقويت ميکند. در همين راستا اين انجمن در ارتباط با اجراي قوانين نظارت بر فعاليتهاي بازاريابي چند سطحي و جلوگيري از فعاليتهاي ناسالم اقتصادي، تلاشهاي گستردهاي را انجام داده است و يکي از نهادهاي برخورد با اينگونه فعاليتهاي غيرقانوني ميباشد.
کميسيون امنيت و مبادلات ارزي ايالات متحده (SEC)
وظيفه اصلي کميسيون امنيت و مبادلات ارزي ، حراست از سرمايهگذارها و حفظ درستي بازارهاي امن است. دنياي سرمايهگذاري مجذوبکننده، پيچيده بوده و ميتواند بسيار بارور باشد. ولي متفاوت با بانکداري که در آن سودها توسط دولت فدرال تضمين شده است، در اينجا هيچ تضميني وجود ندارد. بنابراين يک سرمايهگذار جهت حفظ سرمايهاش و قراردادن آن در بازار امن بايد قبل از هر کاري تحقيق و بررسيهاي لازم را به عمل آورد. مبناي اصلي تمامي قوانين و مقرارت در آمريکا که سعي در ايجاد محيط امن براي سرمايهگذاري دارد، يک اصل ساده است: تمامي سرمايهگذارها، صرفنظر از اينکه کانونهاي بزرگ باشند يا افراد خصوصي، بايد قبل از دادن پول و هر نوع خريدي به يکسري حقايق در ارتباط با سرمايهگذاري دسترسي داشته باشند. براي رسيدن به اين هدف، SEC شرکتها را ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادي درست و شفاف به عموم ميکند، که يک مجموعه عمومي از اطلاعات را ايجاد ميکند و سرمايهگذارها ميتوانند با استفاده از اين اطلاعات که بطور يکسان در اختيار همه است در مورد برنامه آينده سرمايهگداري خود تصميمگيري کنند. علاوه بر اين SEC اختيارات و تواناييهاي لازم را براي برخورد با فعاليتهاي مغاير با اهداف گفته شده، دارد. هر ساله SEC بين400 تا 500 برخورد را عليه شرکتها و افرادي که قوانين امنيت بازرگاني را نقض ميکنند، انجام ميدهد. فعاليتهايي همچون معاملات محرمانه، تقلب در حسابداري، ارائه اطلاعات غلط يا کذب، معاملات فريبنده. و با استفاده از همين اهرمها هرساله برخوردهاي زيادي را با شرکتها و افرادي که از روشهاي بازاريابي چند سطحي بطور غلط و ناسالم استفاده ميکنند، انجام ميدهد.
بنياد آموزش فروش مستقيم (DSEF)
بنياد آموزش فروش مستقيم سعي در ايجاد پلهاي ارتباطي به قصد تشويق عموم، افزايش ميزان آگاهي آنها و پذيرش پديده فروش مستقيم دارد و در اين زمينه از وکلاي مصرفکنندگان، پرفسورها و دانشجويان دانشگاهها و ديگر رهبران جامعه در ايالات متحده آمريکا استفاده ميکند. DSEF يک انجمن غيرانتفاعي است که در سال 1973 و به منظور ارائه آموزش، اطلاعات و تحقيقات در اين زمينه، تاسيس شد. اين بنياد فعاليتهاي زيادي را در زمينه آگاهي و معرفي ساختارهاي غلط و ناسالم در زمينه روشهاي بازاريابي چند سطحي انجام داده است.
پاورقي
1) Attorney Thayer C. Lindauer, “State and federal Enforcement Against MLM Companies”, www.mlmlawyer.com ,2002
2) Debra A. Valentine, GENERAL COUNSEL FOR THE U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION, “Pyramid Schemes”, International Monetary Fund’s (IMF) Seminar on Current Legal Issues Affecting Central Banks, 1998
3) Customer-to-customer chain referral scheme
4) Endless chain scheme
5) بسياري از اينگونه MLMها جهت فريب، محصولاتي را بفروش ميرسانند که قيمت بازگاني مشخصي ندارند. مثلا اجناس کلکسيوني و ديگر اجناس منحصربفرد يا اجناس با مصارف خاص که بازار عمومي ندارند و داراي قيمت مشخصي نيستند.
6) Section 5 of Federal Trade Commission Act, "Deceptive Trade Practices" section.
7) Distributor
8) Customer
9) End-User
10) چنانچه براي دادگاه محرز شود که توزيعکننده جنسي را خريده است ولي دليل خريد آن بدستآوردن اجازه فعاليت در طرح بازاريابي نيست و از طرف شرکت هم اجباري براي خريد آن توسط توزيع کننده وجود نداشته است، اين خريد و فروش بلامانع است.
11) Jeffrey A. Babener, “Identifying Illegal Pyramid Schemes”, www.MLMStartup.com
12) Gerald P. Nehra, “MLM Legality Test”, www.MLMLaw.com
13) http://www.dsef.org/information2175/information_show.htm?doc_id=29897
14) در قوانين برخي ايالتها حداقل قيمت برگشت، 90 درصد قيمت اوليه است.
15) Inventory Loading
16) Deceptive Trade Practices
17) Money Laundering
18) Federal Trade Commission (FTC)
19) National Association of Attorneys General (NAAG)
20) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
21) Direct Selling Education Foundation (DSEC)
22) National Consumers League (NCL)
23) www.nclnet.org
24) National Fraud Information Center (NFIC)
25) www.fraud.org
26) www.ftc.gov
27) www.naag.org
28) www.sec.gov
|
|
صفحه اصلي
مقالات حقوقی:
